تحديد القانون واجب التطبيق في النزاع الدولي
من أولى التحديات في أي نزاع دولي هو تحديد أي نظام قانوني يحكم النزاع، ونساعدكم على تحليل بند القانون الواجب التطبيق في عقدكم إن وُجد، أو تحديد القواعد الدولية المعمول بها في غيابه.
تحديد الجهة القضائية أو التحكيمية المختصة
بالتوازي مع القانون الواجب التطبيق، نساعدكم على تحديد الجهة القضائية أو التحكيمية المختصة بنظر النزاع، سواء كانت محكمة سعودية أو أجنبية، أو هيئة تحكيم دولية متفق عليها في العقد.
التنسيق مع محامين محليين في دول أخرى
حين يتطلب النزاع خبرة محلية في نظام قانوني آخر، ننسق مع مكاتب محاماة موثوقة في الدول المعنية، لضمان تغطية قانونية شاملة تراعي خصوصيات كل نظام قانوني ذي صلة بالنزاع.
تنفيذ الأحكام والقرارات عبر الحدود
حين يصدر حكم أو قرار تحكيم في دولة، قد تحتاجون تنفيذه في دولة أخرى حيث توجد أصول الطرف الآخر، ونساعدكم على متابعة إجراءات الاعتراف والتنفيذ وفق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
النزاعات التجارية الدولية بين الموردين والموزعين
نمثل الشركات المحلية في نزاعاتها مع موردين أو موزعين دوليين، بما يشمل نزاعات جودة البضاعة، التأخير في التسليم، أو الإخلال بشروط الحصرية الإقليمية المتفق عليها.
النزاعات الاستثمارية عابرة الحدود
نساعد المستثمرين في نزاعات متعلقة باستثمارات عابرة للحدود، سواء كانوا مستثمرين أجانب في السعودية يواجهون نزاعاً محلياً، أو مستثمرين سعوديين يواجهون نزاعاً في الخارج.
تحديات جمع الأدلة والتنسيق عبر الحدود
النزاعات الدولية تحمل تحديات إضافية في جمع الأدلة وتنسيق الشهادات عبر حدود دولية، ونساعدكم على إدارة هذا التعقيد اللوجستي بكفاءة تحفظ قوة موقفكم القانوني.
التسوية الودية كخيار في النزاعات الدولية
نظراً لتعقيد وتكلفة التقاضي الدولي الكامل، ننصح غالباً باستكشاف التسوية الودية أو الوساطة الدولية أولاً، خاصة حين يكون استمرار العلاقة التجارية مفيداً للطرفين رغم النزاع القائم.
اختيار مقر التحكيم الدولي المناسب
حين ينص عقدكم على التحكيم الدولي، يؤثر اختيار مقر التحكيم جوهرياً على الإجراءات المطبقة وسهولة تنفيذ القرار لاحقاً، ونساعدكم على تقييم هذا الاختيار بعناية قبل التوقيع على أي عقد جديد.
كيف نبدأ معك؟
أرسل عبر واتساب تفاصيل نزاعك والأطراف والدول المعنية. نساعدك على فهم الإطار القانوني المعقد لهذا النزاع وبناء استراتيجية فعّالة لحل يحفظ حقوقك.
أسئلة شائعة
عقدنا مع شركة أجنبية لا يحدد القانون الواجب التطبيق عند النزاع، فكيف نحدد ذلك؟
نحلل قواعد القانون الدولي الخاص المعمول بها لتحديد النظام الأنسب، مستندين لعوامل كمكان التنفيذ وجنسية الأطراف.
لدينا حكم صادر من محكمة سعودية ونريد تنفيذه في دولة أخرى حيث توجد أصول الطرف الآخر، فما الإجراء؟
نساعدكم على متابعة إجراءات الاعتراف بالحكم وتنفيذه محلياً في تلك الدولة وفق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
موردنا الدولي أخل بشروط الحصرية الإقليمية المتفق عليها، فما خياراتنا؟
نراجع بند الحصرية في عقدكم ونساعدكم على المطالبة بوقف هذا الإخلال أو التعويض، مع التنسيق مع محامين محليين إن لزم الأمر.
نحتاج خبرة قانونية محلية في دولة أخرى لجزء من نزاعنا، فهل تنسقون مع محامين هناك؟
نعم، ننسق مع مكاتب محاماة موثوقة في الدول المعنية لضمان تغطية قانونية شاملة تراعي خصوصيات كل نظام.
هل التسوية الودية خيار واقعي في النزاعات الدولية المعقدة؟
نعم، وننصح غالباً باستكشافها أولاً نظراً لتعقيد وتكلفة التقاضي الدولي الكامل، خاصة إن كان استمرار العلاقة مفيداً للطرفين.
كيف نجمع أدلة وشهادات من أطراف موجودة في دولة أخرى؟
نساعدكم على إدارة هذا التحدي اللوجستي، بالتنسيق مع الجهات المختصة والمحامين المحليين لضمان قبول هذه الأدلة قانونياً.
نصيغ عقداً جديداً مع طرف أجنبي وينص على تحكيم دولي، فما أهم اعتبار عند اختيار مقر التحكيم؟
سهولة تنفيذ القرار لاحقاً في الدولة التي توجد فيها أصول الطرف الآخر من أهم الاعتبارات، ونساعدكم على تقييم هذا الاختيار بعناية.