الخدمات القانونية لقطاع التمويل الإسلامي والتكافل في الدمام

قطاع تمويل إسلامي راسخ يخدم الغالبية العظمى من السوق السعودي

التمويل الإسلامي ليس بديلاً هامشياً في المملكة بل هو النمط الغالب فعلياً للتمويل، ما يجعل المؤسسات العاملة في هذا القطاع بحاجة لفهم قانوني دقيق يجمع بين متطلبات الشريعة والرقابة التنظيمية لساما في آنٍ واحد، وهو مزيج لا يتقنه إلا محامٍ متخصص في هذا المجال تحديداً.

عقود المرابحة والإجارة والمشاركة

نراجع ونصيغ عقود المرابحة والإجارة والمشاركة، للتأكد من توافقها الشرعي والنظامي ووضوح التزامات الأطراف، مع مراعاة الفروقات الدقيقة بين كل صيغة من حيث انتقال الملكية وتوزيع المخاطر بين الممول والعميل.

وثائق التكافل التأمينية ونزاعاتها

نتابع وثائق التكافل التأمينية ونزاعاتها، وهي صيغة منتشرة بين الأفراد والمنشآت في المملكة، ونمثل حملة الوثائق عند رفض مطالبة أو خلاف حول آلية توزيع الفائض التأميني بين المشتركين.

الرقابة الشرعية والامتثال النظامي المزدوج

كل منتج تمويل إسلامي يحتاج موافقة هيئة رقابة شرعية داخلية إلى جانب الامتثال لأنظمة ساما، ونساعد المؤسسات على تصميم منتجاتها بما يجتاز هذا الاختبار المزدوج من البداية، لتفادي رفض المنتج أو سحبه بعد إطلاقه.

الصكوك الإسلامية كأداة تمويل للمشاريع الكبرى

نساعد الجهات الراغبة في إصدار صكوك إسلامية لتمويل مشاريع كبرى على هيكلة الإصدار بما يتوافق مع معايير هيئة السوق المالية والضوابط الشرعية المعتمدة، وهي عملية تتطلب تنسيقاً دقيقاً بين عدة أطراف استشارية.

نزاعات التمويل الإسلامي بين الممول والعميل

نمثل الأطراف في نزاعات التمويل الإسلامي، خاصة حول التعثر في السداد وآلية إعادة الهيكلة المتوافقة مع الشريعة، وهي مختلفة جوهرياً عن آليات إعادة الهيكلة في التمويل التقليدي القائم على الفائدة.

التمويل الإسلامي للأفراد: التمويل العقاري والشخصي

نساعد الأفراد على مراجعة عقود التمويل العقاري والشخصي المتوافقة مع الشريعة قبل التوقيع، للتأكد من فهمهم الكامل لآلية احتساب الأرباح وحقوقهم عند الرغبة بالسداد المبكر.

صناديق الاستثمار الإسلامية

نساعد مديري الأصول على هيكلة صناديق استثمار متوافقة مع الشريعة، بما يشمل التأكد من أن الأصول الأساسية للصندوق واستراتيجية استثماره لا تتضمن أنشطة أو أدوات محظورة شرعاً، وهو فحص يحتاج مراجعة دورية لا مرة واحدة عند التأسيس. كما نساعد على صياغة آلية تطهير الإيرادات المحرمة الطارئة، وهي خطوة إلزامية تحرص عليها الهيئات الشرعية المعتمدة في السوق السعودي.

كيف نبدأ معك؟

أرسل عبر واتساب العقد أو المنتج التمويلي محل الاهتمام. نراجعه من الزاويتين الشرعية والنظامية معاً، وهو ما يميز خبرتنا في هذا القطاع تحديداً. سواء كنت مؤسسة تطلق منتجاً جديداً أو فرداً يراجع عقد تمويل قبل التوقيع، نقدم لك تقييماً واضحاً لكلا الجانبين قبل أي التزام. هذا الجمع بين الفهم الشرعي والنظامي هو ما يميزنا عن مكاتب المحاماة العامة التي تتعامل مع هذا القطاع كأي تمويل تقليدي آخر. الخبرة المتخصصة في هذا المجال نادرة نسبياً، وهو ما يجعل الاستعانة بمحامٍ متمرس فيه فارقاً حقيقياً عند نشوء أي نزاع معقد.